تعلیق پیمان «استارت نو» و افزایش نگرانی از آغاز رقابت هسته‌ای
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۳۵۷۰
پیمان راهبردی تسلیحاتی که برای نخستین بار بین بوش رئیس جمهور سابق آمریکا و گورباچوف در سال ۱۹۹۱ امضا شد، بخشی از چارچوب هسته‌ای بود که تا امروز تمدید شده است. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا و دیمیتری مدودوف رئیس جمهور سابق روسیه در سال ۲۰۱۰ پیمان استارت نو را امضا کردند (که جایگزین آن پیمان بود).
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش الجزیره، بر اساس این پیمان، آمریکا و روسیه، صاحبان ۹۰ درصد از سلاح‌های هسته‌ای دنیا، زرادخانه‌های خود را به حداکثر ۱۵۵۰ کلاهک مستقر و موشک‌های دوربرد را ۷۰۰ فروند در هر دو طرف محدود می‌کند. هر دو طرف برای اطمینان یافتن از پایبندی طرف مقابل به این پیمان هر سال ۱۸ مرتبه می‌توانند از طرف مقابل بازرسی انجام دهند. البته این بازرسی‌ها ابتدا به علت کووید و بعد در نتیجه وخیم شدن روابط این دو کشور در پی حمله روسیه به اوکراین متوقف شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه در مسکو اعلام کرد در پاسخ به اقدامات خصمانه آمریکا، عضویتش در این پیمان را تعلیق می‌کند.
سال‌ها است که روابط هسته‌ای آمریکا و روسیه آسیب دیده است. آمریکا در سال ۲۰۰۲ از پیمان ضدموشکی و در سال ۲۰۱۹ از پیمان سلاح‌های میان برد هسته‌ای خارج شد و روسیه را متهم کرد که موشک‌های کروزی را توسعه داده است که مفاد این پیمان را نقض کرده است.
به نظر می‌رسد آخرین همکاری دو جانبه میان آمریکا و روسیه برای مدیریت کردن سلاح‌های هسته‌ای را از دست رفته و ممکن است یک رقابت تسلیحاتی در راه باشد. به علت وجود این پیمان و بازرسی‌های ناشی از آن و نیز اطلاعاتی که دو کشور از یکدیگر به دست می‌آوردند، این رقابت تسلیحاتی وجود نداشت.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پیمان استارت نو تحولات جهان رقابت هسته ای رئیس جمهور هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۳۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت‌های بیشتر در انتظار تیک‌تاک
ایتنا - قانون اخیر آمریکا برای فروش اجباری یا ممنوعیت اپلیکیشن چینی تیک‌تاک، تنها شامل این پلتفرم و کاربرانش نمی‌شود و خطر دامن زدن به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های بیشتر توسط کشورهای دیگر را به دنبال دارد.
تیک‌تاک در تلاش برای آرام کردن واشنگتن، دو مدیر عامل عوض کرده است. اولی، کوین مایر بود که تنها چند ماه دوام آورد. جانشین او، شو زی چو، حدود سه سال است که این سمت را برعهده داشته است اما شکست او در متقاعد کردن قانونگذاران آمریکایی در خصوص امن بودن تیک‌تاک، ممکن است به دوران مدیریت او هم پایان دهد و همچنین، ممنوعیت اپلیکیشن‌های بیشتری را به دنبال داشته باشد.
به گزارش ایتنا از ایسنا، لایحه‌ای که ماه میلادی جاری در آمریکا تصویب شد، در بسته‌ای قرار داشت که شامل کمک به اوکراین بود و تحت آن، شرکت بایت دنس که مالک چینی تیک‌تاک است، تا اوایل سال ۲۰۲۵ فرصت دارد تا این اپلیکیشن ویدئویی را به یک شرکت آمریکایی بفروشد، در غیر این صورت با ممنوعیت روبرو خواهد شد. لحن این لایحه نشان می‌دهد که این ممنوعیت، ممکن است گسترش پیدا کند و به تهدیدهای ناشی از اپلیکیشن‌هایی اشاره کرده که توسط دشمنان خارجی کنترل می‌شوند.
اقدامات تیک‌تاک برای فرونشاندن نگرانی‌ها، پرهزینه بوده است. با این حال، ابتکار ۱.۵ میلیارد دلاری «پروژه تگزاس» برای نگه داشتن داده‌های آمریکایی در خاک آمریکا، تنها به بخشی از این مشکل پرداخته است. سیاستمداران همچنین نسبت به نفوذی که پکن می‌تواند بر محتوای درون این اپلیکیشن اعمال کند، نگران هستند.
هر دو نگرانی به حق هستند اما نگرانی نسبت به داده‌ها و نظارت بر محتوا، محدود به تیک‌تاک نیست. مقررات سخت گیرانه‌تر در هر دو طرف، یک گزینه است اما ممکن است مطلوب اپلیکیشن‌های آمریکایی نباشد. به عنوان مثال، شرکت متا در سه ماهه اول سال میلادی جاری، رقم ۷.۶۴ میلیون دلار برای لابی هزینه کرد.
فروش اجباری بی‌سابقه نیست اما به بزرگی اپلیکیشن تیک‌تاک نبوده است. درآمد تیک‌تاک در آمریکا در سال میلادی گذشته، به ۱۶ میلیارد دلار رسید. اما این اپلیکیشن ضررده گزارش شده است و پول زیادی برای بر پایی کسب و کار تجارت الکترونیکی خود هزینه کرده است. چین می‌تواند فروش فناوری اصلی این اپلیکیشن را وتو کند و مانع هر گونه تلاش برای خرید تیک‌تاک توسط یک خریدار آمریکایی شود. خود تیک‌تاک روشن کرده که قصد مبارزه حقوقی را دارد.
این ممنوعیت فقط باعث نارضایتی ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی تیک‌تاک نخواهد شد بلکه باعث می‌شود کشورهای دیگری هم از ممنوعیت‌های خاص برای محصور کردن کاربران استفاده کنند. روسیه در سال ۲۰۱۶، دسترسی به لینکدین را با اشاره به امتناع این پلتفرم از ذخیره داده‌های کاربران روسی در خاک این کشور، مسدود کرد. هند، تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیتی و حریم خصوصی ممنوع کرده است.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، چین امسال واتس‌اپ را به دلایل مشابه، ممنوع کرده است. اینترنت جهانی بیشتر دچار چند پارگی می‌شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟